حقوق جدید که بیش از حد مشغول فراهم آوردن مشخصهای مدنی برای مالکیت و تضمین حق مالکان است، فراموش میکند که برخی از مصادیق مالکیت از لحاظ سرشت آنها به هیچ وجه نمیتوانند ویژگی یک مالکیت خصوصی از پیش مشخص را تحصیل کنند و به واسطه ماهیت ابتدایی و موجودیت تصادفی آنها به حق تصرف مربوط میشوند. در نتیجه این مصادیق به حق تصرف طبقهای مربوط است که از حق هر نوع مالکیت دیگر مستثنی میشود و در جامعه مدنی همان وضعیتی را دارد که در طبیعت از آن برخوردار است. به بیانی دیگر، حقوق جدید در پی برچیدن حق فسخناپذیر فقرا از اموال عمومی عرضه شده از سوی طبیعت است.